کلاف سر در گم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۸۱۵۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است؛ در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست، اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است؛ قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است که در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است؛ باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم، زمانی که طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: "لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدتی بعد نیز رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد، با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت و در نتیجه در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجان نرسید، چراکه چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است. علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند بعد از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: "اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روزهای آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد. "
وعده خاندوزی برای روزهای آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال؛ روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیئت دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، بررسی در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: "هیچ مصوبه، آئین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. "
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: این آیین نامه خوشبختانه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم...
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیرات و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل واردات خودروهای کارکرده خودروهای کارکرده بازار خودرو عباس علی آبادی وزیر صمت بانک مرکزی مجلس قانون بودجه حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل حمله ایران به اسرائیل الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو آیین نامه واردات خودرو های کارکرده معاون اول رئیس جمهور واردات خودرو آیین نامه اجرای قانون هیات وزیران سخنگوی دولت هیات وزیر علی آبادی وزیر صمت دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۸۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز حمایت از کارگران نخبه با اجرای آیین‌نامه حمایت از «نخبگان درون سازمانی»
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با روز جهانی کارگر، نشست هم‌اندیشی رئیس بنیاد ملی نخبگان با منتخبان سی و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه برگزار شد.
روح الله دهقانی در جمع کارگران نخبه برگزیده در جشنواره امتنان با اشاره به مفهوم نخبگی محدود به قشر دانشگاهی نبوده و جامعه کارگری برجسته‌ترین نخبگان کشور را به خود دیده است، افزود: تلقی عموم جامعه از نخبگان، افرادی است که دانشگاهی هستند، در حالی‌که نخبه محدود به قشر خاصی از جامعه نبوده و جامعه کار و کارگری ما بهره‌مند از وجود افرادی است که با تلاش، خلاقیت و نوآوری خود مفهوم تازه‌ای به نخبگی بخشیده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه می‌بایست تعریف و بیان جامعه از کارگر نخبه شفاف و تبیین شود، ادامه داد: در ادبیات و باور عمومی ما، کارگر کسی است که کار یدی و خدماتی انجامی می‌دهد، در حالی که عمده حاضران در این جمع از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و پژوهشگر هستند. پس یک مفهوم عمومی از کارگر داریم و یک مفهوم تخصصی، اما به طور کلی تلقی و تعریف دقیقی از مفهوم کارگر وجود ندارد و کامل نیست
دهقانی با تأکید بر اینکه تشویق و سوق دادن همه جامعه به کارآفرینی، صحیح نیست، ادامه داد: اشتغال جامعه به مشاغل گوناگون در جامعه را می‌توان دو دسته دانست؛ دسته اول، اشتغال فرد کارآفرین و دسته دوم، افرادی که برای یک شرکت، سازمان یا صنعت کار می‌کنند. قبلاً هم بار‌ها تأکید کرده‌ام که تشویق و سوق دادن همه افراد جامعه به کارآفرین شدن یک اشتباه بزرگ راهبردی است.
وی گفت: کارآفرینی در نگاه اول یک مقوله شیک به نظر می‌رسد، اما تمام نیاز کشور را پوشش نمی‌دهد و لزوما به استعداد علمی ربط ندارد، بلکه ریسک‌پذیری بالا، تعاملات تجاری و ... را طلب می‌کند. در مقابل، افرادی هستند که خداوند استعداد‌های دیگری را در اختیارشان قرار داده از جمله توانایی ایده‌پردازی، تحلیل و تفکر، تعمق و ریزبینی و بسیاری از ظرفیت‌های دیگر که تشویق چنین فردی به کارآفرین شدن، قطعا اشتباه است. بلوغ انسان این است که توانمندی خود را بشناسد و در موقعیت مناسب به کار ببندد.
به گفته وی، وقتی به فردی کارگر نخبه اطلاق می‌کنیم، منظور ما افرادی است که از توانمندی و ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردارند و در مجموعه خود یک نیاز را بسته به توانمندی‌ها و استعدادهایشان تامین می‌کنند.
دهقانی با بیان اینکه بسط مفهوم نخبگی از محیط صرفاً آکادمیک و دانشگاهی به تمامی حوزه‌های نخبه‌پذیردر بنیاد ملی نخبگان به طور جدی دنبال می‌شود، ادامه داد: به دنبال بسط مفهوم نخبگی از محیط دانشگاهی هستیم. صرفا کسی که در دانشگاه است، نخبه شمرده نمی‌شود و سایر حوزه‌ها مانند صنعت، فرهنگ و هنر، مدیریت و کارآفرینی برخی از ساحت‌هایی هستند که با تدوین آیین‌نامه‌هایی در بنیاد ملی نخبگان، حوزه‌های جدید شناسایی و معرفی نخبگان خواهند بود.
رئيس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه نخبگان کارگری، پیش قراولان حوزه نخبگانی کشور هستند، ادامه داد: نوآوری چندین محیط دارد و در بستر‌های مختلفی شکل می‌گیرد. نوآوری انواع مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به نوآوری در فرآیندها، نوآوری در محصول، نوآوری‌های برافکن و نوآوری‌های بهبوددهنده اشاره کرد. نوآوری‌ها در بستر مناسب خود رشد می‌یابند.
دهقانی با بیان اینکه ایده‌های نوآورانه و بهبود دهنده به دست نخبگان درون هر سازمان اتفاق می‌افتد، افزود: یکی از دلایلی که صنعت ما در برخی موارد نسبت به دانشگاه‌ها احساس خوب ندارد همین جا است. نوآوری در صنعت قید‌ها و الزاماتی دارد که فرد نخبه دانشگاهی ممکن است ممکن است با آنها آشنا نباشد. همین باعث می‌شود که نوآوری دانشگاهی به تنهایی در بهبود صنعت کارآمد نیافتد؛ بنابرای نوآوری‌های درون سازمانی فقط توسط افرادی می‌تواند تأثیرگذار باشد که در آن سازمان فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به تدوین آیین نامه نخبگان درون‌سازمانی در همین راستا افزود: با توجه به اهمیت بالای نخبگان و متخصصانی که در دل صنعت فعالیت می‌کنند، امسال آیین‌نامه نخبگان درون‌سازمانی تدوین و اجرا خواهد شد. نخبه همان کارشناسی است که در یک صنعت، یک فرآیند را اصلاح می‌کند، یک محصول جدید ارائه می‌دهد، استانداردی را پیاده سازی می‌کند و صد‌ها برابر هزینه‌ای که برای خودش می‌شود به آن صنعت سود می‌رساند، قطعاً مصداق نخبگی است و بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان برنامه دارد تا آیین‌نامه‌ای را با هدف حمایت از نخبگان درون سازمانی یا به اصلاح عام کارگران نخبه، تدوین و اجرا کند.
دهقانی ادامه داد: معتقدم نگهداشت نیروی انسانی نخبه کار، نسبت به سایر حوزه‌ها ارجحیت دارد و امیدوارم دوره بعدی که این نشست برگزار می‌شود، فرآیند شناسایی ارزیابی و حمایت از نخبگان درون سازمانی و دیگر حوزه‌ها همچون نخبگان کارآفرینی و مدیریت، صنعت، فرهنگ، هنر و دیگر حوزه‌ها برقرار شده باشد.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان